تناقش الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين مشروع قانون المالية لسنة 2024، وخاصة التعريفة الجمركية التي شملت عددا من المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، مثل الهاتف النقال والأجهزة الكهربائية حيث يتوقع أن ترتفع رسوم الإستيراد على الهواتف الذكية من 2.5 بالمائة ألى 30 بالمائة و هذا سيتسبب في ارتفاع كبير في أسعار الهواتف.
وطالبت الفرق البرلمانية بتعديل هذه التعريفة بما ينسجم ومبادئ الدولة الاجتماعية ويوفر الحماية للطبقة المتوسطة، مؤكدة على ضرورة اعتماد التدرج في التضريب حتى لا يتم المس بالقدرة الشرائية للمواطنين.
من جهتها، أكدت الحكومة انفتاحها على “صيغة ملائمة” بخصوص رسم الاستيراد المطبق على الهاتف، كما هو الشأن بالنسبة للضرائب الداخلية على الاستهلاك، مضيفة أن هذا الاجتماع هو فرصة لمواصلة النقاش مع المهنيين المتدخلين في مختلف القطاعات ذات الصلة. وفيما يتعلق بخفض مقدار تعريفة رسوم الاستيراد من 40 في المائة إلى 30 في المائة، اعتبرت الحكومة أن هذا الإجراء يستهدف “أكثر من 21 ألف شخص يمارس عمليات اقتصادية”، معتبرة أن الزيادة سابقا في هذه الرسوم أدت إلى إغلاق مجموعة من الاستثمارات، مما أثر بشكل مباشر على اليد العاملة.
نتفق مع الفرق البرلمانية في ضرورة اعتماد التدرج في التضريب حتى لا يتم المس بالقدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
خفض مقدار تعريفة رسوم الاستيراد من 40 في المائة إلى 30 في المائة، خاصة وأن هذا الإجراء سيساعد على حماية النشاط الاقتصادي الوطني وتوفير فرص شغل للشباب و سنوافيكم بالجديد في الموضوع قريبا.
Comments